اهمیت نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین لایحه آفشور
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در هفتمین نشست این کمیسیون اظهار کرد: طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی در شورای گفتوگوی خراسان رضوی، طرح ریال آفشور تا پایان امسال نهایی و اعلام میشود؛ اما تاکنون در این زمینه، موضوع با بخش خصوصی درمیان گذاشته نشده و فعالان اقتصادی به دلیل عدم شفافیت این طرح و بیاطلاعی از جزئیات آن، نگران هستند. متاسفانه در خصوص این مقوله مانند بسیاری از سیاستهای دیگر پشت درهای بسته تصمیمگیری شده است. با توجه به عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین این طرح، احتمال وجود ایرادات در آن زیاد است و اصلاح ایرادات احتمالی نیز زمانبر خواهد بود.
وی یادآور شد: تقاضای بخش خصوصی آن است که متن آفشور پیش از ابلاغ، در اختیار اتاق بازرگانی قرار بگیرد تا با بررسی همه جانبه و ارائه اشکالات آن، اصلاحیههای لازم صورت پذیرد. تاکنون سه بار در این زمینه با مسئولین ذیربط مکاتبه صورت گرفته؛ اما از بانک مرکزی در این خصوص پاسخی دریافت نکردیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی افزود: یکی از مهمترین علل کاهش صادرات، سیاستهای ناکارآمد داخلی است؛ چرا که دولت، بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار نمیدهد.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رفع تعهد ارزی یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی صادرات است، تصریح کرد: با وجود مطالبهگری بخش خصوصی برای رفع چالشهای این حوزه، ترتیب اثری داده نمیشود. متاسفانه علیرغم تمامی هشدارها، وضعیت تجارت خارجی کشور مطلوب نیست؛ چنانکه آمارها حاکی از تراز تجاری منفی کشور در 10 ماهه اخیر است. طبق اعلام رئیس کل گمرک ایران، در این مدت، ۴۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار صادرات از کشور صورت گرفته و ۵۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است.
محمدیان یادآور شد: گزارشها حاکی از فاصله بسیار زیاد ایران با سایر کشورها در خصوص ایجاد زنجیره ارزش است. متاسفانه این روند حتی در خصوص کشورهای همسایه نیز صدق میکند و این مساله زنگ خطر است. این که ما به کاهش واردات افتخار کنیم صحیح نیست؛ چرا که بسیاری از کشورهای دنیا با واردات مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته روند صادرات خود را صعودی کردهاند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، از برنامههای پیش روی این بازوی تخصصی اتاق مشهد سخن گفت و اظهار کرد: به منظور پرهیز از دچار شدن به روزمرگی در مباحث مورد بررسی کمیسیون، تصمیم بر آن شد تا با همکاری اساتید اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، برنامه پیشنهادی جامع صادراتی خراسان رضوی را تدوین کنیم. این برنامه با هدف شناسایی کشورهای اولویت صادراتی استان و افزایش تنوع صادراتی در دستور کار خواهد گرفت.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: همچنین باید بر روی محصولاتی که در استان تولید نمیشود؛ اما قابلیت صادرات آن از استان فراهم است، تمرکز کنیم. امید میرود این طرح در سال 1403 در اختیار مسئولان استان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد تا طبق آن نقشه راه حرکت کنیم. یکی از بحث های جدی ما، تمرکز بر مقوله بازاریابی و بازارسازی در عرصه صادرات است؛ چرا که بخش عمده شرکت های خراسان رضوی در بحث صادرات به صورت سنتی فعالیت میکنند و ضروری است با توجه به شرایط موجود، تدبیری جدی برای این حوزه اندیشیده شود.
مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، از مشکلات اصلی صادرات و اقتصاد کشور است
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر، مشکل اصلی صادرکنندگان، مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی است. اینکه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به نرخی ارزانتر از بازار در اختیار دولت قرار دهد تا بانک مرکزی این ارز را در قالب ارز مسافرتی و واردات کالا های غیر اساسی به افراد بدهد صحیح نیست و در غایت امر به ضرر اقتصاد کشورمان است. تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی، در حال حاضر حدود 17 هزار تومان است؛ باید مشخص شود که این مابهالتفاوت نرخ به نفع چه کسانی است و زمینه مصرف آن چیست؟
روشنک یادآور شد: پیشبینی ما این بود که در 2 ماه پایانی سال، حداقل 4 برابر صادرات از استان خراسان رضوی صورت پذیرد؛ اما متاسفانه این مهم محقق نشده و نمیشود چرا که صادرکننده باید کالا را به نرخ ارز آزاد از بازار داخلی تهیه و صادر کنند و سپس، ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی در اختیار دولت و این و آن قرار دهد.
ناهمخوانی سامانه جامع تجارت و سامانه امور مالیاتی در بحث رفع تعهد ارزی
«مرتضی آقامیرزاده»، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، ضمن گلایه از عدم همخوانی سامانه جامع تجارت با سامانه امور مالیاتی در خصوص ارقام رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: سوال اینجاست که چرا هیچگونه ارتباطی میان دو سامانه دولتی وجود ندارد و هیچ مقامی و مسئولی پاسخگوی این قضیه نیست؟ تنها راهکار ارائه شده مسئولان در این رابطه آن است که باید مالیات را طبق سامانه امور مالیاتی پرداخت کنیم و پس از آن به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماییم. پس از ارسال جوابیه بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، مبلغ دریافت شده اضافه، به فعال اقتصادی عودت میگردد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: تمامی این چالشها در تضاد با فرآیند صادرات است. صادرکننده در این شرایط هیچ انگیزهای برای صادرات ندارد. قطعا این مشکل گریبانگیر تمامی فعالان اقتصادی خواهد شد؛ لذا ضروری است اتاق بازرگانی برای آن تدبیر اساسی بیاندیشد و در راستای رفع این موضوع پیگیریها و مطالبهگری لازم را داشته باشد.