افزایش مشکلات بخش خصوصی در معنای تشدید سرمایه گریزی خواهد بود
«حسین محمدیان»، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در نشست هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی با مدیران حوزه وزارت اقتصاد استان ، بر اهمیت صراحت در بیان انتقادات و پرهیز از پنهان نمودن آمارهای منفی تاکید کرد و گفت: پارلمان بخش خصوصی بر شفافیت در بخش اقتصاد، پافشاری دارد و خود نیز باید در بیان مطالباتش، صراحت لازم را به کار بگیرد. عمده چالشهایی که امروز به آن گرفتار آمدهایم، متاثر از پنهانکاری یا کتمان آمارهایی بوده که وخامت شرایط را گواهی میکرده اما نادیده گرفته شدهاند. هرجا آمار فقر و بیکاری رو به رشد میگذارد، از انتشار ارقام و اعداد اجتناب میورزند. این رویه، مجال مطالبهگری موثر یا چارهجویی کارآمد را از بخش خصوصی و دولتی، دریغ مینماید.
او با تشریح شرایط دشواری که فعالان اقتصادی به آن گرفتار آمده و فشاری که مکرر بر دوش آنها افزون میشود، گفت: گاهی اقداماتی انجام میگیرد که میپرسیم، آیا به واقع تمایل دولت و نهادهای متولی به رشد جایگاه بخش خصوصی است یا آنچه گفته شده، در حد همان شعارهای مرسوم میباشد؟ به صراحت باید اذعان کرد، فشاری که امروز بر بخش خصوصی تحمیل میشود، امنیت سرمایهگذاری را به چالش کشانده و در منافات جدی با الزامات توسعه اقتصادی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بیان مصادیق این مشکلات، به مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: برای آن گروه از فعالان اقتصادی که بازار صادراتیشان افغانستان و آسیای میانه است، موضوع رفع تعهدات ارزی، یک چالش قدیمی به شمار میآید که بارها نیز از آن سخن گفتهایم. تاکید داریم اگر دولت در این رابطه راهکاری دارد، اعلام نماید و ما نیز همان را به کار میگیریم. در حال حاضر، رویکرد موجود با توجه به خلاء سیستم بانکی معتبر خارجی در مبادلات تجاری، اصرار بر تجارت با ریال، هزینههای گزاف انتقال ارز، اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف و… ناکارآمد است و بخش تجارت خارجی ما را به بنبست میرساند.
محمدیان متذکر شد: تولیدکننده امروز برای خرید مواد اولیه خود باید بهای ارز آزاد را بپردازد اما آنجا که صادرات دارد و ناگزیر از رفع تعهدات ارزی خود میشود؛ قیمت ارزی که به بازارهای مبادلهای میسپارد، دستوری بوده و به مراتب پایینتر است و همین اختلاف، زیان جدی برای وی رقم میزند. مگر حاشیه سود یک صادرکننده چقدر است که باید تاوان این اختلاف قیمت را هم متقبل شود؟
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خاطر نشان کرد: سوال اینجاست که چرا در اجرای قوانین و رویههای مرتبط با رفع تعهدات ارزی، برای یک صادرکننده خُرد بخش خصوصی با آن واحد پتروشیمی که از منابع ارزان بهرهمند است و خامفروشی دارد، رویهای مشابه قائل میشوند و هر دو را در یک کفه قرار میدهند.
او با ابراز نگرانی جدی نسبت به تبعات تورم برای جامعه و بخش اقتصاد، یادآور شد: شاید در حال حاضر نتوان، بحران گریبانگیر بخش اقتصاد کشور را مهار نمود اما لااقل تلاش دستگاههای متولی و مطالبه جدی بخش خصوصی باید آن باشد که از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری شود.
محمدیان گوشهچشمی هم به عدم تناسب میان حجم سپردههای بانکی استان در قیاس با میزان تسهیلاتدهی بانکها داشت و از اهمیت افزایش سهم بخشهای مولد همچون حوزه صنعت از این تسهیلات و همچنین سرعتبخشی به امر تخصیص تسهیلات تکلیفی، به تناسب ظرفیت بخشهای مختلف اقتصادی استان سخن گفت.