در صورت تصویب قانون  جدید  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن؛
نائب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت:  در صورت تصویب قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ این اتاق تنها متولی ثبت شرکت های بخش خصوصی خواهد بود.
غلامحسین شافعی در دیدار با  اعضاء این اتحادیه  افزود:   تدوین این قانون نهایی شده و تا پایان سال، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی  تقدیم می شود.
وی با بیان اینکه  قانون جدید اتاق بازرگانی، نگاه ویژه ای به تشکل های بخش خصوصی از جمله اتحادیه صادرکنندگان  دارد،  اظهار داشت:  بر اساس این  قانون، مقر اصلی فعالیت تشکل های  اقتصادی بخش خصوصی و صدور مجوزآنان،  اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور می شود  و  از فعالیت تشکل های اقتصادی شبه خصوصی  در  بخش های اقتصادی به دلیل مضر بودن آنان برای کشور،  جلوگیری می شود.
وی خاطرنشان کرد: پیگیر  هستیم، که  اصناف  نیز در  اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور  عضو شوند و از طریق این اتاق پروانه فعالیت دریافت کنند.
شافعی با ضروری دانستن واگذاری مسئولیت های اجرایی اتاق بازرگانی به تشکل های وابسته اظهار داشت:  جایگاه اصلی این اتاق  سیاست گذاری است و باید فعالیت های اجرایی آن،  به تشکل های وابسته اش واگذار شود که این منوط به توانمند شدن آنان است.
شافعی افزود: تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق بازرگانی،صنایع و معادن کشور،  همچون فرزندانی هستند که نسبت به توانمند ساز کردن آنان احساس مسئولیت می کنیم.
وی افزود: این اتاق درصدد ارائه کمک به تشکل های زیر مجموعه خود به صورت مستقیم و یا با واگذار کردن  بخش های اجرایی درآمد زا به آنان است.
او خاطرنشان کرد: دلیلی ندارد که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در حوزه های مختلف وارد شود باید مکانیزمی بر اساس ارتباط دو سویه  بین اتاق و تشکل های وابسته جهت واگذاری ماموریت ها به آنان تعریف شود که به عنوان مثال اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی متولی بخش صادرات این مرکز باشد.

وی  ادامه داد: مشکل تشکل های مدنی در کشور ریشه تاریخی دارد و از گذشته تا کنون زمینه مساعدی برای تشکیل آنان وجود نداشته است، چرا که؛ بسیاری از آنها دولت ساخته بوده و از درون مردم و بر اساس نیاز شکل نگرفته اند.
نائب رییس اتاق بازرگانی کشور ادامه داد:  مشهد موقعیت  مناسبی برای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی  استان خراسان رضوی  برای حل مشکلات خود، به دلیل  مشرف شدن  مسئولان کشوری بخش اقتصاد به مشهد جهت زیارت مرقد مطهر حضرت رضا(ع)  فراهم آورده،  که متاسفانه تاکنون از آن استفاده نشده است.
وی گفت: در صدد  راه اندازی  دانشگاهی  مرتبط با رشته های مورد نیاز تشکل های اقتصادی بخش خصوصی هستیم که هر بخش آن به یکی از تشکل های وابسته به اتاق واگذار می شود.
رییس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن خراسان رضوی  با ضروری دانستن تشکیل مرکز مطالعات و پژوهش های  اقتصادی شرق کشور  اظهار داشت: در زمینه تحقیقات و پژوهش در آسیای میانه و افغانستان به دنبال واگذاری انجام این کار به استان خراسان رضوی هستیم.
دبیر اتاق بازرگانی،صنایع و معادن استان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: استراتژی تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، باید همکاری با دولت باشد تا دولت نیز با ما همکاری کند.
علی کبیر افزود: اتاق ایران به عنوان پارلمان تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، باید با اندیشیدن راهکارهایی، امور را طوری سازماندهی کند که هیچ تشکل  وابسته به آن، کار موازی انجام ندهد.
وی با تاکید بر وجود هماهنگی بین تشکل های وابسته به اتاق در موضوعات مختلف اظهار داشت: چند صدایی بودن، ولی هماهنگ،  به نفع بخش خصوصی اقتصاد کشور است.

                                         روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی