تاریخ درج مطلب:1397/03/24 ساعت:13:36:06 تعداد بازدید: 48

رشد 157درصدی ثبت سفارش واردات

کاسبی با ارز 4200

نوسانات ارزی طی ماه‌های پایانی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال به شدت بازار واردات کشور را تحت تأثیر قرارداد.

به طوری که میزان ثبت سفارش‌ها برای واردات در استان از 157 میلیون دلار در دوماهه سال 96 به رقم 397 میلیون دلار در دوماهه امسال یعنی فروردین و اردیبهشت رسیده است؛ این یعنی ثبت سفارش واردات رشدی معادل 157 درصد را تجربه کرده است؛ از سوی دیگر تعداد پرونده‌هایی که در دوماهه اول سال گذشته برای ثبت واردات به استان تنظیم شده، 1197 پرونده بوده درحالی‌که این رقم در دوماهه امسال به دو هزار و 26 پرونده رسیده است.

مدیر بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان این رشد را ناشی از تفاوت قیمتی نرخ ارز دولتی یعنی 4200 تومان نسبت به نرخ ارز خارج از فرایند توزیع دولتی می‌داند و به خراسان رضوی می‌گوید: به همین دلیل واردکنندگان برای استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی میزان سفارش را بیش از نیاز واقعی اعلام می کنند؛ برای مثال اگر سال گذشته یک محموله یک تنی سفارش می‌دادند امسال محموله سفارشی را دو تن اعلام کرده‌اند که این به‌هیچ‌وجه بر اساس نیاز واقعی نیست و این حجم از ثبت سفارش‌ها ناشی از همین نوسانات ارزی چند ماه اخیر است.
امیر فخریان تأکید کرد: البته هر ثبت سفارشی به معنای این نیست که ارز موردنیاز متقاضی در اختیار وی قرار خواهد گرفت بلکه همان‌گونه که بارها اعلام شد اولویت دولت تخصیص ارز با کالاهای اساسی و نیازهای اساسی است و قطعاً برای همه سفارش‌های ثبت‌شده ارز وارداتی تخصیص نمی‌یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان در واکنش به این آمار ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: با این سیاست‌های دولت در خصوص تعیین نرخ ارز 4200 تومانی، وضعیت به‌گونه‌ای شده است که کسانی که تا دیروز هیچ‌گونه فعالیتی در حوزه واردات کالا نداشته‌اند، وارد این عرصه شده‌اند و ثبت سفارش‌ها را تا این حد افزایش داده اند.
پور فتح ا... تصریح کرد: درواقع واردکنندگان که امروز با طمع به این عرصه ورود کرده اند کالاها را با نرخ ارز دولتی وارد می‌کنند و با نرخ ارز آزاد به مردم می‌فروشند و کسب درآمد می‌کنند؛ اگرچه دولت اعلام کرده است که این ارز فقط به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد اما افزایش میزان ثبت سفارش ها از تلاش برخی سودجویان برای سوء استفاده از این فرصت حکایت دارد.
این عضو اتاق و نایب‌رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان استان افزود: درحالی‌که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیازمند کالاهای اولیه هستند و در تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه شده‌اند، عده‌ای امروز واردکننده کالای اساسی شده‌اند و این به اقتصاد مملکت ضربه وارد می‌کند .این موضوع نیازمند نظارت جدی‌تر دولت بر عملکرد واردکنندگان کالاها و خدمات است.
پورفتح ا... افزود: متأسفانه این سیاست اشتباه دولت در خصوص نرخ ارز باعث رواج سوءاستفاده‌ها و حتی صدور کارت‌های بازرگانی برای کسانی می شود که واردکننده نیستند؛ زیرا این تفاوت نرخ ارز دولتی با بازار ارز برای عده زیادی، فرصتی برای کسب درآمدهای نامشروع خواهد شد.
این فعال اقتصادی بیان کرد: اگرچه تزریق نا امیدی در بین مردم روش صحیحی برای حل مشکلات نیست اما دولت باید مشکلات اقتصادی را با مردم در میان بگذارد و هرچه زودتر تصمیمات خود را در حوزه سیاست های ارزی تغییر دهد.
محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز که یکی از مخالفان بخشنامه ارزی دولت است، پیش از این با انتشار یادداشتی به بیان عواقب دستکاری و مداخله در ساختارهای اقتصادی پرداخته و گفته است: «دولت پیش از ابلاغ این بخشنامه باید با فعالان بخش خصوصی هماهنگی‌های لازم را انجام می‌داد. هر ارزی که از محل صادرات نفتی، غیرنفتی، دولتی، خصولتی، خصوصی و ... حاصل شود، از آن دولت است و باید به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار دولت قرار گیرد و تمام ارز مورد نیاز و مصرف کشور که طیف گسترده‌ای از جمله عروسک چینی، موبایل آمریکایی، بنز آلمانی پژو فرانسوی، تلویزیون و یخچال کره‌ای و سفرهای تفریحی و غیرتفریحی بدون محدودیت را شامل می‌شود توسط دولت به قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین می‌شود. این که چرا و با چه هدفی باید تولیدکننده و صادرکننده زعفران و پسته و دیگر محصولات کشاورزی و صنعتی کوچک ارز حاصل از صادرات این کالا‌ها را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به دولت بفروشند تا دولت آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان عروسک چینی و گوشی موبایل آمریکایی و خودروی فرانسوی قرار دهد نیز مشخص نیست.»

نویسنده : مسعود حمیدی - روزنامه خراسان