تاریخ درج مطلب:1397/04/16 ساعت:10:18:28 تعداد بازدید: 30

در گفت و گوی نشریه خط حزب ا... با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد:

روایتی از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلاب

هدایت نقدینگی به پروژه های دولتی سود آور در دستور کار




دوم خرداد امسال، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام، به صراحت مطالبه‌ جدید خود از مسئولان را اعلام کردند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آن هاست، به شکل فعّال هم مشغول اند... من عرض می‌کنم این جا هم بایست ستاد مقابله‌ با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی البته رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رئیس‌جمهور و قوه‌ مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفته است.
اولویت‌های مورد بحث
سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی بود که توسط رهبر انقلاب در این جلسه مطرح شد تا به‌عنوان اولویت‌های اصلی، در دستور کار این شورا قرار بگیرد و بتواند سریع‌تر برای آن تصمیم‌گیری کند. البته ایشان تأکید کردند که محورهای دیگر نیز توسط خود این شورا تعیین شود.
برای همین، درخصوص تعیین محورهای اولویت‌دار حوزه‌ اقتصادی در بخش‌هایی همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی و نقل و انتقالات منابع کشور مقرر شد دولت، خود کارها را ادامه دهد. همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه‌ این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیاز است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.
آخرین مصوبات شورا
در این شورا علاوه بر سران قوا، از مجلس، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، از قوه‌ قضاییه، معاون اول و دادستان کل کشور و از دولت، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور حضور داشتند و دارند. تاکنون در شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته شده است، ۱۳۳۹ قلم کالا از گردونه‌ واردات حذف شود که البته نیاز به بازنگری دارد، چون یک سری کالاها در داخل تولید می‌شود. تصمیم دیگر وارد نکردن کالاهای مشابه تولید داخل به کشور بود. در این زمینه مصوب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت هرگونه کالایی را که در داخل کشور تولید می‌شود ، ثبت سفارش نکند و کالای غیرضرور نیز به این فهرست اضافه شود. بنابراین مقرر شد دولت در این باره اقدامات لازم را انجام دهد. مدیریت نقدینگی در کشور نیز، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث بود. در شرایط کنونی با توجه به حجم بالای نقدینگی در جامعه حمایت از بازار سرمایه ضروری است. حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی در جامعه است، بنابراین حتی اگر کشور با التهابات ارزی مواجه نباشد، باید مدیریت نقدینگی در کشور اتفاق بیفتد، بنابراین باید از این سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه حمایت‌های کامل صورت گیرد. همچنین مقرر شد پروژه‌های سنگین سودآور توسط دولت تبیین و تعریف شود، به‌ویژه در حوزه‌هایی همانند نفت، گاز، انرژی و حوزه‌ صنعت و معدن که در آن ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. این ها بخشی از تصمیمات مهم گرفته شده در این شوراست.
آرایش جنگی در اقتصاد
ابتکار رهبر انقلاب در تشکیل این ستاد برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، اگرچه در نوع خود بدیع و خلاقانه است، اما پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است. در زمان جنگ تحمیلی هم امام خمینی رحمة‌ا...، ستاد جنگ را مشخص کرده و به همه‌ مجموعه‌ها دستور داده بودند که باید با این ستاد همکاری کنند، چراکه این ستاد باید نفوذ داشته باشد و تصمیمات خود را اجرایی کند. هم اکنون نیز رهبر انقلاب با تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»زمینه‌ای را فراهم آوردند که همه‌ ارکان نظام، مسائل اقتصادی را با یکدیگر به پیش می‌برند که این موضوع کمک خواهد کرد بسیاری از مشکلات فعلی، با همکاری قوا رفع شود. البته این موضوع نافی وظایف و اختیارات دولت نیست، به همین دلیل هر جایی که خود دولت می‌تواند تصمیم بگیرد، نیازی به برگزاری این جلسات نیست.
رهبر انقلاب نیز در پیام خود به رئیس‌جمهور بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشوند و کارها را سریع‌تر آغاز کنند. یقیناً این بزرگ‌ترین سرمایه و حمایت رهبر انقلاب از دولت است که از قوه‌ مقننه و قوه‌ قضاییه نیز به شکلی این هماهنگی با دولت را مطالبه کرده‌اند. در عین حال، بزرگ‌ترین موقعیت برای دولت است که از ظرفیت دو قوه‌ دیگر نیز استفاده کند. امروز خوشبختانه همه‌ ارکان قوا به فرمایش رهبر انقلاب پای کار آمده‌اند تا به دولت کمک کنند.