تاریخ درج مطلب:1397/04/05 ساعت:10:09:20 تعداد بازدید: 38

از سوی رئیس جمهور برای معرفی واردکنندگان با ارز 4200 تومانی انجام گرفت

دستور شفاف سازی ارزی

ماجرای ارز وارداتی 4200 تومانی و ابهامات،رانت ها و گران فروشی واردکنندگان کالا با این ارز واکنش ها ی بسیاری را برانگیخته است.

پس از آن که وزارت ارتباطات در واکنش به گران فروشی تلفن همراه در بازار فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی برای واردات را منتشر کرد رئیس سازمان حمایت از مصر‌ف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز روز گذشته از اعلام فهرست کامل وارد کنندگان و کالاهایی که با ارز رسمی وارد کشور شده‌اند، تا امروز و به دستور رئیس جمهور خبر داد. به گزارش فارس، سیدمحمود نوابی در جمع خبرنگاران با بیان این که به زودی فهرست تمامی کالاهایی که با ارز 3800 یا 4200 تومانی وارد کشور شده‌اند، اعلام می‌شود، گفت: به همه واردکنندگان اعلام کرده‌ایم که با خوداظهاری، کالا را برمبنای ضوابط عمومی، قیمت‌گذاری کنند و در سامانه 124 سازمان حمایت ما لیست این کالاها را اعلام می‌کنیم.وی اظهار کرد: این موضوع دستور رئیس جمهور است که اعلام شود، چه کسانی چه مقدار کالا با ارز رسمی وارد کشور کرده‌اند.به گزارش ایسنا، وی افزود: البته به خوداظهاری آن ها اکتفا نکرده و اگر قیمت‌ کالایی بر مبنای محاسبات ما قیمت بی‌ربط غیرمتعارفی بود، سعی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. وی اظهار کرد: از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در کوتاه‌ترین زمان فهرست کالاهای وارداتی با ارز رسمی را به ما اعلام کند و بانک مرکزی هم قول داده تا رمز عبور را به ما بدهد و ما به صورت ‌آنلاین به این اطلاعات دست یابیم.نوابی اظهار کرد: به محض این که این اطلاعات در اختیار ما قرار بگیرد لیست را بر روی سامانه 124 سازمان حمایت قرار می‌دهیم تا مردم از آن مطلع شوند.

▪ شفاف سازی واردات با ارز یارانه ای، لازم اما نا کافی

راهبرد اساسی که هم اینک وزارت ارتباطات برای شفاف سازی قیمت کالاهای وارداتی در پیش گرفته را می توان دیپلماسی مبارزه با فساد عمومی نامید. اقدامی خلاقانه که با بیشترین اثرگذاری، ذی نفعان کالاها را که همان خریداران هستند در مقام ناظر بازار قرار می دهد. طبق این راهبرد، خریداران کالا، با ارسال پیامک متوجه خواهند شد که کالا با ارز یارانه ای خریداری شده یا نه و در نتیجه می توانند متوجه شوند که موبایلی که خریداری کرده اند، واقعاً برای فروشنده گران تمام شده یا خیر؟ یا به عبارت دیگر فروشنده گران فروشی کرده است یا نه؟ در نهایت می توانند با اقدام تعزیراتی که زیاد سخت هم نیست، حقوق خود را از گران فروش بگیرند و در فرایندی مشابه دیگر افراد و در نتیجه لااقل بخش بزرگی از خریداران، به حقوق خود خواهند رسید.این اقدام که با به کارگیری هوشمندانه فناوری ها با فرایندی نسبتاً ساده صورت می گیرد، می تواند منشأ ایده و عمل در بسیاری از فرایندهای نظارتی یا حتی عملیاتی دولت نیز قرار بگیرد.هم اینک نیز رئیس سازمان حمایت در اقدامی مشابه از انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز یارانه ای خبر داده است. طبق منطق دولتی ها که از یک بعد، می توان گفت صحیح هم هست، این قبیل کالاها نباید برای عرضه در بازار گران شوند. با این حال، می توان گفت قدم اول برای اطلاع عموم و نیز مقابله با سوء استفاده کنندگان از شرایط ارزی عمومی برداشته خواهد شد.در عین حال باید توجه داشت که این چنین اصلاحاتی در نظام بازرگانی داخلی، مستلزم اقدامات تکمیلی دیگر نیز هست. به عنوان مثال، اعمال قوانین بازدارنده توسط نهادهای نظارتی از جمله این کارهاست. شرایط کنونی همچنین محمل خوبی برای ایجاد واقعی نهادهای مردمی حمایت از حقوق مصرف کننده است.تسری و تکمیل این شفاف سازی در ابعاد دیگر نظام توزیع کالا، از دیگر اقدامات تکمیلی می تواند باشد. متاسفانه در سایه ضعف اجرایی، نظام رهگیری کالا، تاکنون چندان جدی گرفته نشده است. بنابراین ضمن تعیین کالای قاچاق از غیر قاچاق، این سامانه ها می توانند برای شفاف سازی قیمتی کالاها نیز به کار گرفته شوند.گسترش چتر مالیات بر ارزش افزوده که با به کارگیری آن، می توان سامانه هایی برای تعیین میزان داخلی سازی کالاها و حمایت هدفمندتر از این کالاها تعریف کرد نیز، از دیگر ملزومات فضای کنونی بازارها به ویژه در شرایط تحریمی جدید است.در هر حال باید توجه داشت که اگر دولت می گوید که قیمت های غیر قانونی ارز در گوشه های بازار رخ می دهد و اتفاق اقتصادی خاصی (با کنار گذاشتن انتظارات) در بازارها رخ نداده است که کالاها به شکل بی ضابطه رشد کنند، این امر مستلزم به کارگیری حلقه های مفقوده نظارت بر بازار به کمک فناوری ها و نهادهای نوین است. اگر امروز و به مدد اضطرار شرایط این موارد نادیده گرفته شوند، معلوم نیست بعداً با چه هزینه هایی بتوان تبعات افزایش نرخ ارز و کمبودهای احتمالی آینده را جبران کرد.


گمانه زنی درباره افزایش نرخ سود بانکی

بعد از تصمیم دیروز دولت مبنی بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان،اکنون دولت برای جذب نقدینگی، به صورت جدی روی افزایش نرخ سود بانکی در حال بررسی است. یک مقام مسئول در دولت در گفت وگو با مهر، از برنامه ریزی دولت برای مدیریت نقدینگی و ریال های ناشی از فروش ارزهای خریداری شده توسط برخی مردم خبر داد و گفت: بر این اساس افزایش نرخ سود بانکی برای مدیریت ریال های ناشی از فروش اسکناس دلار در بازار غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی افزود: احتمال دارد در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد اما اکنون به عنوان یک گزینه جدی از سوی دولت و مقامات ارشد دولتی برای مدیریت نقدینگی موجود در جامعه در دستور کار قرار دارد.