تاریخ درج مطلب:1397/11/02 ساعت:09:20:22 تعداد بازدید: 88

جوایز صادراتی سال۸۹ خراسانی‌ها پرداخت می‌شود

روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه بود که رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان و در حضور مسئولین استانی و کشوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:

«شما موظف هستید مطالبات صادرکنندگان را پرداخت کنید، اگر قرار نیست این اتفاق بیفتد هم بهتر است که یک بار پشت تریبون به صادرکنندگان بگویید که ما حق شما را خورده‌ایم و قرار نیست آن را برگردانیم.» مطلبی که در روزنامه «صبح امروز» مورخ ۲۹بهمن ماه منتشر شد.
این سخنان تند علاوه بر تشویق صادرکنندگانی که در این سال‌ها تا حد زیادی از گرفتن جوایز خود از دولت ناامید شده بودند، این که نماینده یک تشکل بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور به صراحت از خورده شدن حق تجار سخن بگوید، برای جمعی جای تعجب داشت. نکته مهم این بود که محمدرضا مودودی؛سرپرست سازمان توسعه تجارت سخنران و مهمان این جلسه، این دغدغه را شنید و اینگونه بنظر می‌رسد به گوش وزارت رساند بود

داستان «جوایز صادراتی» چیست؟

در آخرین سال دولت اصلاحات، برای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور، دولت یارانه ای را تحت عنوان جوایز صادراتی به صادرکنندگان اختصاص داد. در ادامه و با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد مهدی غضنفری رئیس وقت سازمان توسعه تجارت ایران کار را به جایی رساند تا رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات حضور یافته و خبر از پرداخت جایزه صادراتی بدهد و البته این را هم اعلام کند که قرار است دستورالعمل جدیدی برای پرداخت جایزه صادراتی تدوین شود.پرداخت جوایز صادراتی مدت‌ها بعد از این اعلام سیاست دولت نهم مبنی بر تداوم راه دولت گذشته برای پرداخت جوایز صادراتی، به صورت مرتب پرداخت می‌شد، تا اینکه یک روز از سوی سازمان توسعه تجارت ایران مطرح شد که قرار است دولت جوایز صادراتی را به روز پرداخت کند و صادرکنندگانی که مدارک آنها تکمیل باشد، می‌توانند پرداخت به روز جوایز صادراتی را شاهد باشند.
در واقع، روز ملی صادرات سال ۸۷ بود که محمود احمدی‌نژاد با حضور در جمع صادرکنندگان اعلام کرد که از فردای ۲۹ مهرماه این سال که روز ملی صادرات در تقویم نام‌گذاری شده است، دولت جوایز صادراتی را به روز پرداخت می‌کند.
این صحبت با استقابل صادرکنندگان روبرو شد، چرا که به اعتقاد آن‌ها جوایز صادراتی نوعی کمک هزینه برای ارزانتر شدن صادرات و قبول ریسک ارسال کالا به سایر کشورها است؛ اما این حرف هیچ‌گاه به مرحله عمل نرسید.
حتی در مقطعی در سال ۹۰ دولت تصمیم گرفت که به جای پرداخت منابع مالی نقدی به صادرکنندگان به عنوان جوایز صادراتی و مطالبات معوق آنها، راهکار واگذاری سهام را انتخاب کند! تجربه تلخی که هنوز هم صادرکنندگان، اثرات آن را که در سال ۸۷ و ۸۸ گریبانگیر آنها شده بود را از یاد نبرده‌اند.
حتی اگرچه بارها و بارها موضوع عدم پرداخت مطالبات معوق دولت به صادرکنندگان مطرح شد، اما کار به جایی نرسید و با روی کارآمدن دولت روحانی هم اوضاع بهتر نشد چرا که نعمت زاده وزیر صنعت
اعلام کرد: «مطالبات معوق جوایز صادراتی مربوط به دولت گذشته است و صادرکنندگان باید مطالبات خود را از دولت قبل طلب کنند!» همان زمان محمد حسین روشنک در اجلاس هتل بزرگ طرقبه خطاب به نعمت زاده گفت شما حق ندارید بگویید بدهکاری دولت قبل به ما مربوط نیست در انصورت فعالین اقتصادی هم خواهند گفت بدهکاری های ما مربوط به دولت گذشته است پرداخت نمیکنیم که این سخن رییس اتحادیه صادرکنندگان با سکوت اقای وزیر مواجه شد از آن زمان تاکنون رییس و اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان از هر فرصتی برای طرح مطالبه صادرکنندگان استفاده کردند که آخرین بار آن روز چهار شنبه و در حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت بود.
این فراز و نشیب‌ها ادامه داشت تا این که بالاخره روز گذشته نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خبر داد که وزیر صنعت، معدن و تجارت با اهدای جوایز صادراتی سال ۸۹ صادرکنندگان خراسان رضوی موافقت کرده است.
زاهد پیشه با اشاره به این که مطالبات خراسان رضوی در حدود ۹۰میلیارد ریال است، اضافه کرد: استان ما از معدود استان‌هایی بود که مطالبات آن پرداخت نشد. ما از وزیر خواستیم تا این مطالبات ارزی به نرخ امروزی محاسبه و پرداخت شود. در ادامه این مطلب به مسیر دشواری که در استان برای وصول این مطالبات پیموده شد، اشاره می‌کنیم.

۱۲ اسفند ۸۸ روزنامه «دنیای اقتصاد»:

محمد حسین روشنک، صادرکننده نمونه استانی و ملی، تحریم‌های خارجی، عدم ثبات در قاونین صادراتی یک مانع بزرگ برای برنامه ریزی‌های صادرکنندگان در کشور است. و تاکید می‌کند که «تعویق در پرداخت جوایز صادراتی مانعی مهم برای صادرات کشور است.»

۷ ابان ۹۲ روزنامه «شهرآرا»

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تاکید می‌کند: « صادرکنندگان، خود را طلبکار از دولت می-دانند و دولت باید بدهی خود به صادرکنندگان را از طریق پرداخت جوایز صادراتی بپــردازد.»
۲۱ تیر ۹۳ پایگاه خبری «صمت»
روشنک در نقد عملکرد دولت یازدهم تصریح می‌کند: «از پرداختن به شعار خودداری کنیم، به سمت واقعیت حرکت کنیم و اگر صادرات آزاد است به بهانه تامین بازار داخل مانع صادرات نشویم. ضمن آنکه مجلس و دولت موانع صادراتی را بردارند. جوایز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نمی‌شود، و میگویند بدهکاری‌های مربوط به دولت قبل باید
پرداخت شود اما دریافت مطالبات از دولت‌های قبل دچار مشکل است.»

۱۰ اسفند ۹۴ شهرآرا آنلاین

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات بسیار زیادی که صادرکنندگان در خراسان رضوی با آن‌ها رو به‌رو هستند، می‌گوید: «یکی از این مشکلات مطالباتی است که صادرکنندگان خراسان رضوی از دولت دارند.»
«تمام دولت‌ها جوایز صادراتی را در قالب صادرکننده نمونه برای صاحبان واحدهای تولیدی درنظر می‌گیرند که متأسفانه برای صادرکنندگان خراسان رضوی این وجوه از سنوات گذشته تاکنون پرداخت نشده است.»
وی تصریح می‌کند: «باید درنظر داشت که این مطالبات هم‌اکنون به بیش از ۹میلیارد تومان رسیده و این مبلغ می‌تواند در پیشبرد امور واحد تولیدی و ارتقای محصولات آن‌ها بسیار کمک‌دهنده باشد که دولت از پرداخت آن تاکنون امتناع کرده و امید می‌رود که به‌زودی این مشکل برطرف شود.»

۹خرداد ۹۵ روزنامه خراسان

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در مصاحبه‌ای با روزنامه خراسان تاکید می‌کند: «اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم دقیق طلب صادرکنندگان استان از دولت بابت مشوق‌های صادراتی را اعلام نمی‌کند و در اختیار ما نیز قرار نمی‌دهد اما پیش بینی ما از رقم دقیق طلب صادرکنندگان خراسان رضوی چیزی در حدود ۲۰ میلیارد تومان است.»
روشنک با اشاره به این که پرداخت جایزه صادراتی به صورت غیر نقدی و به عنوان تسهیلات در مسیر صادرات کمکی به توسعه صادرات نمی‌کند تصریح کرد: «صادرکننده باید بداند در ازای مبلغ معینی صادرات کالا دقیقا چه مبلغی دستش را می‌گیرد تا ما به ازای آن در نرخ تمام شده کالای صادراتی اش تخفیف قائل شود. بی تردید تاجر نمی‌تواند روی شایدها حساب باز کند و کالای خود را به ضرر به طرف مقابل بفروشد.»
رئیس اتحادیه صادر کنندگان و وارد کنندگان خراسان رضوی همچنین با بیان این که متاسفانه دولت‌ها به راحتی می‌توانند بر خلاف وعده‌های خود جوایز صادراتی و مشوق‌هایی از این قبیل را پرداخت نکنند افزود: «در چنین مواقعی دست صادر کننده به هیچ جا بند نیست و نمی‌تواند به مرجعی اعتراض کند اما کافی است همین صادر کننده معوقه بانکی یا مالیاتی داشته باشد.آیا واقعا می‌تواند به بهانه این که از دولت طلبکار است بدهی خود را نپردازد ؟»
وی اضافه کرد: «متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به راحتی از زیر بار پرداخت جایزه صادراتی که در دولت قبل وعده داده شده بود شانه خالی کرد در حالی که نباید این چنین باشد.»

۱۲ تیر ۹۵ روزنامه اتفاقیه

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: «مشوق صادراتی باید به گونه‌ای باشد که به نوعی آرامش را برای صادرکننده فراهم کرده و آثار آن هم مستقیما با خود فرد در ارتباط باشد.» «دولت باید بتواند جوایز صادراتی در نظر گرفته و مطالبات صادرکنندگان را به آنها پرداخت کند تا فرد بتواند بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد.»

۲۲ مرداد ۹۵ خبرگزاری ایسنا

این فعال حوزه تولید و تجارت می‌گوید: «زمانی که تحریم‌ها در دوره قبل فشار بیشتری وارد کرد، صادرات اقلام زیادی از کالاها ممنوع شد و اجازه صادرات لغو شد. بسیاری از برندهایی که در بازارهای خارج راه‌اندازی شده بود، در فرآیند ممنوعیت از بازار خارج و خسارت بسیار زیادی به صادرکنندگان وارد شد. متاسفانه از سوی دولت هم هیچ حمایتی صورت نگرفت.»
روشنک ادامه داد: در دولت گذشته قرار شد این خسارات به نوعی جبران شود اما دولت جدید که روی کار آمد به عنوان نمونه اهدای جایزه صادراتی را نپذیرفت. جوایز صادراتی یکی از مطالبات صادرکنندگان بود که جلوی آن گرفته شد. امروز است که اثر برخوردها و رفتارهای غلط دولت قبل و دولت فعلی در حوزه صادرات و تجارت مشخص می‌شود.»

۳۰ مرداد ۹۶ خبرگزاری فارس

روشنک در یادداشتی که در این خبرگزاری به چاپ می‌رسد بازهم به مشکل عدم پرداخت جوایز صادراتی توسط دولت اشاره و تصریح می‌کند: «در سال‌های گذشته مسئولین، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیماتی گرفتند که اگر خوش‌بینانه تحلیل شود، نشان از ناتوانی یا اجبار تحمیل شده به دلیل سازمان ناکارآمد صنعت، معدن و تجارت دارد و اگر موضوع با کمی بدبینی مورد بررسی قرار گیرد، شائبه برنامه‌ریزی به‌منظور ایجاد رانت برای افراد و گروه‌های خواص دور از انتظار نیست، مثلا همین تصمیم پرداخت یارانه به جای جوایز صادراتی از طریق سود تسهیلات بانکی، به گونه‌ای که درصدی از سود تسهیلات دریافتی از بانک توسعه توسط صادرکنندگان را وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان جایزه صادراتی پرداخت می‌کند!»
«تصمیمات اشتباه مقام عالی وزارت از جمله نپرداختن مطالبات سال‌های ۸۹ و۹۰ صادرکنندگان از بابت جوایز صادراتی که حق قانونی و شرعی آنها بوده و هست به این بهانه که بدهکاری مربوط به دولت احمدی‌نژاد بوده، دولت یازدهم تعهدی در خصوص پرداخت آن ندارد!»