تاریخ درج مطلب:1397/01/14 ساعت:09:00:49 تعداد بازدید: 56

بازتاب نام گذاری سال 97 به عنوان «حمایت از کالای ایرانی»

نام گذاری امسال به نام «حمایت از کالای داخلی» از سوی رهبر انقلاب با تحلیل ها، واکنش ها و بازتاب های زیادی در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی، کار آفرینان، کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی همراه بود.

اگرچه کاربران فضای مجازی نیز در این میان با رویکردهای متفاوت به بحث در این باره پرداختند. برخی سعی کردند حمایت از کالای ایرانی را به حمایت از تولید خودروهای بی کیفیت داخلی تفسیر کنند و در مقابل عده ای دیگر ضمن نفی روش حمایت از صنعت خودرو به عنوان روش غلط در حمایت از تولید داخل، ضرورت کیفی سازی، رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید در بخش های بیمه، مالیات و سود بانکی و همچنین کاهش موانع بوروکراتیک تولید کالای داخلی و در نهایت مبارزه جدی تر با قاچاق را به عنوان راهکارهای حمایت از تولید داخل مطرح کردند. در این گزارش ابتدا پس از نگاهی به وعده ها و برنامه های مسئولان دولت و مجلس برای حمایت عملی از تولید داخل، دیدگاه برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای تحقق حمایت از تولید داخل را مرور می کنیم.

کالای ایرانی باید کیفیت و قیمت مناسب داشته باشد

معاون اول رئیس جمهور گفت: در مسیر حمایت از کالای داخلی نباید اموری که توان ساخت و اجرای آن در داخل وجود دارد، به طرف خارجی سپرده شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی مشکلات و موانع توسعه استان آذربایجان شرقی افزود: در اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی نیز که از طریق فاینانس انجام می‌شود، استفاده از توانمندی داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.وی بر ضرورت کیفیت و قیمت مناسب محصولات ایرانی تاکید کرد و افزود: باید رقابت در بازار نیز وجود داشته باشد، ضمن آن که مقصود از حمایت از کالای ایرانی این نیست که هر محصولی با هر کیفیتی به مردم عرضه شود.

6 راهبرد برای حمایت از کالای ایرانی

در همین حال وزیر اقتصاد از تدوین برنامه تحقق شعار سال حمایت از کالای ایرانی در این وزارتخانه خبر داد و شش راهبرد آن را اعلام کرد.به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مسعود کرباسیان در پاسخ به این پرسش که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای محقق شدن شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» چه برنامه‌ای را مد نظر قرار داده است؟ با بیان این که، باید در زمینه مالیاتی به حمایت از تولید داخلی توجه کنیم و دریافت مالیات را از افرادی که غیر تولید کننده داخلی هستند، تغییر دهیم، افزود: از سال گذشته جلوگیری از فرار مالیاتی را دنبال کرده‌ایم.وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در سیستم بانکی نیز باید جهت گیری به سمت تولید داخلی باشد، به نحوی که با نرخ سودهای ترجیحی که زمینه اشتغال را فراهم می‌کند، به بخش تولید کمک کنیم.کرباسیان دیگر راهبرد این وزارتخانه را حمایت از صادرات و ارائه تخفیفات لازم برای واردات مواد اولیه در گمرک اعلام و اظهار کرد: همچنین باید زمینه کاهش تشریفات گمرکی و بهبود ارائه ضمانت نامه ها را فراهم کنیم.
وی گفت: در زمینه برخورد با قاچاق غیر رسمی نیز سامانه ای را ایجاد کرده‌ایم که به شناسایی قاچاق کمک می‌کند و می‌توانیم این رابطه را ایجاد کنیم که آیا این کالا به صورت قاچاق یا با جنبه‌های حمایتی وارد شده است؟!کرباسیان با بیان این که، همچنین باید بازار سرمایه را برای تولید داخل فعال کنیم، اظهار کرد: عمده تامین منابع مالی به سمت سیستم بانکی رفته است، در حالی که بازار سرمایه می‌تواند این امر را فراهم کند، اما هم اکنون بازار سرمایه نقش فعالی در این زمینه ندارد.

مشاوره استاندارد به تولید برای ارتقای کیفیت

رئیس سازمان ملی استاندارد نیز برای مشاوره این سازمان به تولید کنندگان در جهت ارتقای کیفیت تولیدات اعلام آمادگی کرد. به گزارش مهر به نقل از رادیو گفت و گو، نیره پیروزبخت گفت: برای هر کالا و خدماتی که در کشور عرضه می شود استاندارد تعریف می شود. بنابراین کالاهای داخلی حتما باید با استاندارد انطباق داشته باشند تا کیفیت آن برای مردم قابل قبول باشد.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این سازمان در کنار تولیدکنندگان داخلی است و به عنوان مشاور و راهنمای تولیدکنندگان فعالیت می کند. ما در سازمان ملی استاندارد ایران تمام برنامه ریزی های استراتژیک و سالانه خود را بر مبنای حمایت از کالای ایرانی با کیفیت قرار دادیم. چراکه کیفیت کالا مطالبه مردم و مسئولان است.

وعده گمرک برای تسریع ترخیص مواد اولیه تولید

رئیس کل گمرک ایران نیز وعده داد که در سال حمایت از کالای داخلی، مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی برای تولید کالای داخلی با سرعت ترخیص شود.به گزارش مهر به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرود عسگری محور اصلی برنامه های گمرک را تحقق منویات مقام معظم رهبری و حمایت از کالای ایرانی دانست و گفت: ما و تمامی همکاران ما در گمرکات تلاش خواهیم کرد ترانزیت مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مبدأ تا مقصد و انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.عسگری موضوع ورود موقت مواد اولیه واحدهای تولیدی را یکی از مهم ترین مسئله های گمرک خواند و گفت: ما این موضوع را در سال جدید با جدیت دنبال خواهیم کرد.

تسهیل حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی

وزارت امور خارجه کشورمان نیز در بیانیه ای، آمادگی خود را برای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل مراودات تجاری در سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کرد.به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه در نظر دارد ضمن تمرکز بیشتر بر تسهیل انعقاد قراردادهای اقتصادی دو و چندجانبه با همسایگان و اتحادیه‌های تجاری نظیر اوراسیا و اقتصادهای نوظهور و قدرت‌های بزرگ اقتصادی غیرمتخاصم، با تمرکز بر دیگر وجوه سیاست‌های ملی از قبیل توسعه هدفمند روابط خارجی استان‌ها و همچنین همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف شامل انرژی، ترانزیت، جذب فناوری، سرمایه و گردشگر خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی، زمینه را برای تقویت تولید و اشتغال مولد داخلی، رشد کمی و کیفی کالای ایرانی، تسهیل رقابت‌ کالاهای ایرانی در بازارهای هدف و زمینه‌سازی برای حضور فعالان اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی در عرصه های دو جانبه و چندجانبه فراهم آورد.

رفع 4 مانع تولید داخل در دستور کار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چهار محور مالیات، بیمه، نظام تامین مالی، فضای کسب و کار از برنامه‌های اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس برای سال ۹۷ است.به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون نرخ تامین مالی در ایران چهار تا پنج برابر متوسط کشورهای اطراف است و این به عنوان یک محور مهم، حمایت از تولید را به شکلی با چالش‌های جدی مواجه کرده است که قاعدتا باید براساس کاهش نرخ تورم در اقتصاد، کاهش نرخ سپرده‌ها و کاهش نرخ وام، اثر خود را در کاهش بهای تمام شده تولید بگذارد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز کرد: اقدامات غیرکارشناسی بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال ۹۶ با افزایش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد، شرایط خاصی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد که انتظار است امسال آن مسیر غیرکارشناسی و غیرتخصصی را کنار بگذارد و بتوانیم به کاهش نرخ‌هایی که قبلا مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بود، بر گردیم.پورابراهیمی یکی دیگر از چالش‌های حوزه تولید داخلی را مالیات‌ها دانست و گفت: یکی از این مشکلات، مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل اشکالات اساسی در اجرا، امکان بهره‌گیری و کمک به تولید در داخل کشور را با مشکلاتی رو به رو کرده است.وی افزود: بیش از یک سال است که کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده کار کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت ماه امسال متن نهایی آن به صحن علنی آید.پورابراهیمی تصریح کرد: همچنین اصلاح قانون مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را داریم که الان نرخ این مالیات بالاست، پیش‌بینی ما این است که در گام اول مالیات بر عملکرد را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهیم و هدف این است که حمایت از تولید و افزایش مالیات بر مصرف را هدف‌گذاری کنیم.پورابراهیمی از دیگر مشکلات حوزه تولید را بیمه بیان کرد و افزود: هم اکنون مشکلات متعددی بر این حوزه وارد است و اصلاح قانون اصلی‌ترین موضوع خواهد بود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس توجه به بهبود فضای کسب و کار را از دیگر برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس برای سال ۹۷ دانست و گفت: اگر چه در سال‌های گذشته اقداماتی انجام شده است، اما باید این فضا بهتر از گذشته باشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به لزوم حمایت‌های غیرمستقیم از تولید داخلی تصریح کرد: در این زمینه در دو بخش مبارزه با قاچاق کالا و واردات کالاهای دارای مشابه داخلی باید وارد شد.وی افزود: کار و تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز جواب داده است و در ماه‌های پایان سال گذشته لایحه دولت را به اتمام رساندیم و متن آن به صحن علنی ارسال شده که در هفته‌های اول امسال در دستور کار قرار می‌گیرد با تصویب و نهایی شدن آن، گام مهمی در این زمینه بر خواهیم داشت.

پیش شرط های حمایت از کالاهای ایرانی در نگاه دیگر صاحب نظران

در این زمینه تنی چند از کارشناسان اقتصادی نیز درباره شعار سال و الزامات حمایت از کالاهای ایرانی گفت وگو کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با بیان این که تقاضای داخلی به تنهایی پاسخ گوی ظرفیت های اقتصادی کشور نیست، رویکرد صادراتی در تولیدات داخلی را مورد تاکید قرار داد و افزود: قوای سه گانه هر یک در حیطه وظایف خود، باید شرایطی را فراهم کنند که سرمایه‌گذار یا سرمایه‌دار، ضمن اطمینان خاطر از حفظ وامنیت سرمایه خود، بتواند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را بیشتر کند. در عین حال، دولت هم باید با تسهیل قوانین و رفع موانع، تولید را به نوعی حمایت کند که با قیمت تمام‌شده رقابتی و کیفیت بالا به دست مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی برسد؛ از سوی دیگر، مجلس نیز باید با وضع قوانین جدید و رفع موانعی که در قانون وجود دارد، از تولید و سرمایه‌گذار حمایت به عمل بیاورد. وی همچنین خرید کالاهای ایرانی از سوی مردم را موجب اشتغال و بهبود معیشت خود آن ها دانست و افزود: اگرچه ممکن است که کالاهای ایرانی در مقایسه با نمونه‌های وارداتی، از کیفیت کمتری برخوردار باشند یا قیمت آن نسبت به کالاهای مشابه خود بالاتر باشد؛ ولی باید به این نکته توجه کنیم که با خرید هر کالای ایرانی، ایجاد اشتغال برای فرزندان ما می‌شود و آثار آن هم به جامعه برمی گردد.حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به ارزان تر بودن برخی کالاهای خارجی اعم از کفش، لباس، برنج و ... که متناسب با قدرت خرید گروه های کم درآمد جامعه است، گفت: از طرف دیگر، طبقه متوسط به بالا هم به این دلیل [برخی دیگر از] کالاهای خارجی راخریداری می‌کنند که مطلوبیت بالاتری و به نظر آن ها، کیفیت بهتری نسبت به تولیدات ایرانی دارند.یحیی آل اسحاق رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به جنگ اقتصادی و حمله دشمن به اقتصاد ایران اظهار کرد: تولیدکنندگان باید کالاها را با کیفیت و خدمات بهتر عرضه کنند تا به دشمن برای از رده خارج کردن کالاهای ایرانی اجازه داده نشود. البته بخشی از کار نیز در دست مصرف کنندگان ایرانی است. وی افزود: تولیدکنندگان ایرانی باید سود خود را هم کمتر کنند چراکه اگر اقتصاد کشور به راه بیفتد، همه سود بیشتری خواهند برد. این درحالی است که آن ها می توانند به جای یک دور گردش سرمایه خود، چهار دور گردش سرمایه داشته باشند؛ ولی به شرطی که قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش، بازاریابی و مواردی از این دست را در تولید خود به کار ببندند.مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت وگویی با بیان این که هر یک از اجزای حکومت شامل دولت و دو قوه دیگر و نیز بخش خصوصی، مردم و رسانه ها باید به دقت برنامه ریزی ودر چارچوب یک برنامه هماهنگ حرکت کنند، افزود: برای طراحی سیاست های متناسب کالایی، ابتدا کالاهای تولیدی و مصرفی کشور را گروه بندی کند سپس برای هر گروه کالایی، سیاست های مربوط به خودش را اعلام و اعمال کند. به گفته وی، درباره کالاهای مصرفی باید مدیریت واردات، نقش ترمز کننده داشته باشد ولی درباره مواد اولیه و ماشین آلات، مدیریت واردات باید تسهیل‌گر و تسریع کننده باشد. کالاهای صادراتی نیز به گروه های مختلف تقسیم می شوند و برای هر یک سیاست های تشویقی خاصی باید به کار رود. این سیاست های انگیزشی باید برای توسعه خدمات و خدمات فنی و مهندسی و صادرات هم به کار گرفته شود.

ظاهر و پشت پرده حمایت از کالاهای داخلی

دکتر سید امیر سیاح نیز در یادداشتی، به سوءتفاهم هایی که درباره حمایت دولت از تولیدات داخلی در فضای تئوریک و آموزه های اقتصادی و آن چه در عمل اتفاق می افتد پرداخته و نوشته است: در کشور ما عموما تصور می ‌شود شرکت‌های بزرگ و موفق در تولید و فناوری، بدون دخالت دولت و کاملا براساس سازوکار بازار رشد یافته و به موفقیت رسیده ‌اند. این سوءتفاهم به قانون گذار و سیاست گذار ایرانی به‌طور غیرمستقیم می گوید در کشورهای موفق، دولت به‌جای حمایت از تولید، خود را از اقتصاد کنار می‌کشد تا بخش خصوصی خودش راه را پیدا کند و موفق شود پس حمایت دولت از تولید، فایده‌ای ندارد و هدردادن منابع است. این ها در شرایطی است که بررسی حمایت‌های کشورهای با اقتصادهای قوی نشان می‌دهد انواع حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در تولد و رشد بنگاه‌های بزرگ، نقش اساسی داشته است. وی با نقل قول از هاجون چانگ، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، که: «کشورهای غربی پس از یک دوره حمایت‌گرایی و بالارفتن از نردبان حمایت از صنایع خود، به‌دنبال "سرنگون کردن نردبان توسعه" هستند»، افزوده است: دولت های غربی که سال‌ها با حمایت‌های تعرفه‌ای، تولید صنعتی را در کشور خود نهادینه کرده و صاحب واحدهای بزرگ تولیدی شده بودند، از نیمه‌ دوم قرن بیستم و همزمان با آغاز فرایند رشد و توسعه‌ صنعتی در کشورهای دیگر، بالا نگه‌داشتن تعرفه در جهان را به ضرر خود دیدند. از این رو در این دوران دانشگاه‌ها و مراکر تحقیقاتی در کشورهای غربی، با تئوری‌پردازی نشان دادند کاهش تعرفه ‌های تجاری و گسترش تجارت بین‌الملل، به نفع همه‌ کشورهاست. از سوی دیگر دولت‌های غربی با تأسیس سازمان جهانی تجارت، کشورهای دیگر را ابتدا تشویق سپس مجبور کردند تا به تعرفه‌های کمتر و حذف حمایت از تولیدکنندگان داخلی تن دهند. همچنین این دولت ها همزمان حمایت‌های دولتی از واحدهای تولیدی خود را نه تنها قطع نکردند، بلکه با قوت ادامه دادند. وی مثال زده و تصریح کرده است که بیشتر فناوری ‌های مدرن امروزی، با کمک مالی مستقیم دولت‌ها ایجاد شده و به بازار رسیده‌اند. به‌عنوان مثال، سخت افزارهای پیشرفته در حوزه‌ فناوری اطلاعات اغلب با بودجه و کارسپاری "آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا‌‌ (موسوم به دارپا)" شکل گرفته‌اند و بازهم جالب این جاست که رسانه‌های غربی و حتی کتاب‌های منتشر شده درباره‌ کارآفرینی، اغلب وانمود می‌کنند تولد و رشد شرکت‌هایی نظیر مایکروسافت یا اپل، نتیجه‌ کنارکشیدن دولت از بازار بوده است و درباره‌ نبوغ کارآفرینانی مثل بیل گیتس، استیو جابز چنان داستان‌سرایی کرده ‌اند که حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت آمریکا از رشد این شرکت‌ها دیده و احساس نشود.سیاح سازو کار های تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالاهای داخلی از سوی دولت ها را نیز مورد اشاره قرار داده و نوشته است: دولت‌های غربی از یک سو با انواع روش‌های تشویقی از جمله تبلیغات، منع خرید کالای خارجی از محل بودجه‌های دولتی و... شهروندان خود را به مصرف کالای داخلی عادت می‌دهند و از سوی دیگر در کشورهای هدف صادراتی خود (به‌ویژه اقتصادهایی که در تقسیم کار جهانی قرار نیست در بازار جهانی تولید کالاها سهمی داشته باشند)، شهروندان را به خرید و مصرف نمایشی برندهای خارجی و تفاخر به آن ترغیب می ‌کنند.