تاریخ درج مطلب:1397/02/01 ساعت:10:30:27 تعداد بازدید: 25

جنجال تجارت ترجیحی با ترکیه دوباره بالا گرفت

انتقاد رئیس اتاق ایران از قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه

شافعی با بیان این که قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به نفع ایران نبوده است، افزود: صنایع نساجی و خودروسازی (شرکت های قطعه ساز) از این قرارداد دچار زیان های جدی شده اند.

پیش از این انتقادهای زیادی از سوی فعالان اقتصادی درباره آثار منفی این قرارداد منتشر شده بود و معتقد بودند که این قرارداد منجر به تسهیل صادرات مواد خام از ایران و واردات کالاهای مصرفی از ترکیه می شود.هرچند برخی دیگر از کارشناسان و به ویژه مسئولان دولتی این قرارداد را امتیازی برای توسعه صادرات کشور می دانند اما برخی مسئولان وزارت صنعت وعده اصلاح این قرارداد را مطرح کرده بودند .غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه میان کشورها می‌تواند حضور مثبت و مؤثر کشورها را در عرصه تجارت جهانی تضمین کند، اما قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شد، دارای چنین مشخصه‌ای نیست.وی افزود: با توجه به رعایت نشدن منافع اقتصادی ایران در تدوین قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه و استفاده نکردن از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی شاهد آثار بسیار منفی این قرارداد روی اقتصاد کشور هستیم. وی با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری دو کشور به نفع ترکیه در اثر اجرای قرارداد تعرفه های ترجیحی میان ایران و ترکیه گفت: اتاق بازرگانی ایران تبعات 10 ماهه اخیر اجرای این قرارداد را بررسی کرده و نتیجه این بررسی‌ها تا دو هفته آینده منتشر می‌شود.رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اجرای قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی میان کشورهای همسایه راهکاری برای مقابله با قاچاق است، اما چگونگی تدوین و انعقاد و اجرای این قراردادها مهم است. متأسفانه قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه دارای چنین ویژگی نیست.شافعی افزود: در بازه زمانی ارزیابی اجرای این قرارداد، ارزش صادرات کالا از ترکیه به ایران دو میلیارد دلار بوده و ارزش صادرات کالا از ایران به ترکیه به 40 میلیون دلار هم نرسیده است.
تعرفه ترجیحی در تجارت به منزله امکان صادرات کالا از یک کشور به کشور دیگر با تعرفه کمتر نسبت به دیگر کشورهاست. بر این اساس قرارداد تعرفه ترجیحی در تجارت ایران و ترکیه دی ماه سال 1393 اجرایی و براساس این قرارداد ۱۲۵ کالا از طرف ترکیه و ۱۴۰ کالا از طرف ایران مشمول تجارت ترجیحی شد.


فراخبر
فراز و نشیب تجارت ایران و ترکیه بعد از تعرفه ترجیحی

نگاهی به آمارهای تجاری ایران و ترکیه به طور کلی نشان می دهد که از زمان اجرایی شدن این قرارداد یعنی دی ماه 93 (ژانویه 2015)، واردات ایران از ترکیه ابتدا شدت گرفته و به استناد آمارهای سازمان توسعه تجارت، به رقمی حدود سه میلیارد دلار رسیده است. اما پس از آن، صادرات ایران به این کشور از واردات به آن پیش افتاده است. به طوری که به استناد آمارهای اتاق بازرگانی تهران، صادرات ایران در سال گذشته به ترکیه حدود 3.9 میلیارد دلار و واردات ایران از این کشور، حدود 3.1 میلیارد دلار بوده است.البته همان طور که اعلام شد، این آمارها، مربوط به کل تجارت ایران و ترکیه است و برای ارزیابی صرف قرارداد تجارت ترجیحی با این کشور که شامل تعرفه های خاص صادرات و واردات می شود، می بایست منتظر مشروح گزارشی باشیم که شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران وعده آن را داده است. اسفندماه گذشته نیز خسروتاج معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان تجارت، به انتقاد از این قرارداد پرداخت و افزود: اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به ترکیه پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چرا که عمدتا محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.